اشتراطات قاسية للبناء وندرة في الأراضي ووضع جغرافي صعب اشتراطات البناء الموحد الجديدة والتي تم وضعها بمعرفة وزارة الاسكان والمرافق التنمية العمرانية وبالتحديد في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بمشاركة الهيئة المختصة وتم تطبيقها علي جميع المحافظات بالجهورية كمخطط إستراتيجي للبناء. أثارت ردود فعل غاضبة لانها لم تراع طبيعة كل محافظة من ناحية الموقع الجغرافي والأحوزة العمرانية والسوق العقارية ولم تتلاءم أيضا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأمر الذي جعل المستثمرين والمقاولين وأصحاب الأراضي بمحافظة الفيوم يصفون الاشتراطات الجديدة بفيروس يصيب السوق العقارية بالشلل التام.
بداية فإن هذه الاشتراطات الجديدة تلزم للبناء في الفيوم أن يكون البناء علي50% من مساحة الأراضي بالنسبة للاسكان الفاخر و55% للاسكان فوق المتوسط و60% للاسكان المتوسط و65% للاسكان الاقتصادي وارتفاع المباني7 أدوار بنسبة مرة وربع1,4 عرض الشارع الأهرام المسائي رصد ردود الفعل الغاضبة والتي جاءت جميعها واحدة ومتنقة لعدد كبير من المقاولين وأصحاب مشروعات الاستثمار العقاري والأهالي, وأصحاب الأراضي التي دخلت ضمن نطاق كردون المباني لمدينة الفيوم ومساحاتها حوالي68 فدانا ولم يتم البناء عليها حتي الان وبمعني أدق لم يتم وضع طوبة بناء واحدةفي هذه المساحات
فالجميع بمن فيهم بعض المسئولون بالمحافظة كان لهم رأي واحد وإن تعددت النوايا والمقاصد والمصالح والأضرار هذا الرأي هو أن السوق العقارية بالفيوم ستصاب بالشلل التام وكأن هذه الاشتراطات بمثابة فيروس يصيب بالشلل ولا يمكن علاجه. علاج شلل العقارات بداية يقول المهندس ناصر الحصري إننا لا نعارض التنظيم أو التطوير لكن يجب أن يطبق كل شيء بمكانه الصحيح وأن الاشتراطات الجديدة ليس مكانها مدينة الفيوم ولكن يجب أن تنفذ في مناطق جديدة مؤهلة للعمران لم يتم البناء عليها من قبل مثل المناطق الصحراوية أو الظهير الصحراوي للمحافظة في دمو والعزب علي سبيل المثال لأنه لا يمكن في مدينة الفيوم علي وضعها الحالي إنشاء نسق معماري جديد طبقا للاشتراطات الجديدة وعلي سبيل المثال في المساحات الجديدة التي دخلت كردون المدينة أخيرا وهي أراض زراعية ومتخللات لا تحقق نسقا معماريا مميزا
فسوف نري أبراجا ارتفاعها11 و12 دورا بالوضع الحالي بجوارها عمارات7 أدوار وأقل فذلك سيكون الشكل والنسق المعماري غير منتظم, وأن هذه الاشتراطات سوف تلهب أسعار العقارات في مدينة الفيوم. ويقول أحمد عبدالقوي الهواري مدير شركة مقاولات فإن الاشتراطات الجديدة تصلح للمدينة الفاضلة التي لم تنشأ بعد فهي تصلح للمناطق الجديدة وليست الأراضي الفضاء داخل مدينة الفيوم. ويضيف: كيف سيتم تطبيق هذه الاشتراطات في محافظات ليس لها ظهير صحراوي مثل الدقهلية والمنوفية مؤكدا انه قانون متسرع لم يراع ظروف كل محافظة ولا يتماشي إطلاقا مع طبيعة مدينة الفيوم. فهناك أراض كثيرة تم شراؤها بأسعار عالية وأن البناء عليها بارتفاعات7 أدوار فقط وعلي60 و65 و55% من المساحة سوف يرفع أسعار الشقق بشكل جنوني في الفيوم وتجب إعادة النظر في تطبيق هذا القانون في مدينة الفيوم واستثنائها ومثلها من المدن بمحافظات الجمهورية.
ويؤكد المهندس مجدي مختار رئيس جمعية إسكان الزراعيين إننا أمام هذه الاشتراطات توقفنا تماما عن شراء أراض جديدة للبناء عليها لخدمة الزراعيين. لانه من المستحيل توفير شقة مناسبة بأسعار التكلفة وبالسداد حسب مراحل التنفيذ وبالفعل تم إلغاء شراء قطعة أرض في منطقة المسلة بمدينة الفيوم لانه لا يمكن البناء علي أراض بأسعار مرتفعة بالشروط الجديدة وعلي مرة وربع عرض الشارع بارتفاع يصل في احسن الأحوال إلي7 أدوار فقط والبناء علي60% من مساحة الاراضي. ويري مصطفي شمبولية رئيس جمعية إسكان نقابة التجاريين اننا سوف نتوقف عن بناء الشقق لمتوسطي ومحدودي الدخل من أعضاء الجمعية لانه لا يمكن البناء بهذه الاشتراطات وباستطلاع رأي عدد من المواطنين حول تأثير هذه الاشتراطات علي أسعار الوحدات السكنية يقول أحمد مصطفي جلال موظف: إن أسعار الشقق السكنية في الفيوم تصل في المتوسط إلي1500 جنيه للمتر ومع تطبيق الاشتراطات الجديدة داخل مدينة الفيوم سيصل سعر المتر إلي3 ألاف جنيه كمتوسط سعر. ويطالب محمود أحمد عز مهندس أن هذه الاشتراطات ستشعل الاسعار ولن نقدر علي شراء طوبة واحدة.
أما صلاح دياب مدرس يقول أن لابد من إلغاء هذه الاشتراطات لانه بذلك ستصل سعر الشقة السكنية إلي600 ألف جنيه في حين أن متوسط دخول المواطنين بالفيوم ضعيف جدا ويؤكد سامي محجوب رئيس المجلس المحلي لمدينة الفيوم أن هذه الاشتراطات تنص علي ألا تقل مساحة أصغر قطعة أرض بالنسبة للاسكان المتميز أو الفاخر عن500 متر وتترواح بين375 إلي500 متر للاسكان فوق المتوسط وما بين225 مترا إلي350 مترا مربعا للاسكان المتوسط بالقطاع الاول ومابين150 مترا إلي250 م2 للاسكان الاقتصادي في القطاع الأول وألا يقل عرض الطرق المطلة عليها قطعة أرض بواجهتها الرئيسية المطلة علي الشارع عن12 مترا للاسكان الفاخر وفوق المتوسط و10 أمتار للمتوسط والاقتصادي. أي أن الشارع الذي يبلغ عرضه أقل من10 أمتار لا يمكن البناء عليه ـ لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن20 مترا للاسكان الفاخر و15 مترا للاسكان فوق المتوسط و12,5 للاسكان المتوسط و10 أمتار للاسكان الاقتصادي.
واشترط المخطط الجديد حدا أقصي بالنسبة للبناء علي قطعة الأرض أي علي نصف المساحة للاسكان الفاخر وعلي55% للاسكان الفوق متوسط وعلي60% للاسكان المتوسط و65% للاسكان الاقتصادي كما حدد المخطط ارتفاعات المباني لكل حالات البناء الفاخر وفوق المتوسط والمتوسط والاقتصادي بنسبة مرة وربع1.4 عرض الشارع بمعني أنه في أحسن الظروف سيصل ارتفاع العمارات السكنية إلي7 أدوار نظرا إلي قلة مساحات الشوارع بمدينة الفيوم وصغر عرضها. ومعني ذلك أنه سوف تشهد العقارات ارتفاعا جنونيا في الأسعار في الفيوم في وقت تتجه فيه الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة الشباب الذين يسعون للحصول علي شقق للسكن والقضاء علي مشكلة الاسكان وتوفير الشقق السكنية لجميع المواطنين.